نظر معاون وزیر ارتباطات درباره تغییر تعرفههای اینترنت
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۷۷۹۵
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ما اختیار و امکانش را برای تغییر تعرفههای ارتباطی داریم اما هر نوع تغییر تعرفه، مشروط بر آن است که اگر تغییر تعرفه انجام شود، اپراتور چگونه میخواهد افزایش درآمد را هزینه کند.
به گزارش ایسنا، امیر محمدزاده لاجوردی - معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه چهارمین روز نمایشگاه تلکام در جمع خبرنگاران درباره افزایش تعرفههای ارتباطی اظهار کرد: وزارت ارتباطات یک وزارتخانه تخصصی است و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هم موضوعات را تخصصی بررسی میکند؛ که در این راستا بحث افزایش تعرفهها مطالبه اپراتورها بوده و هست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: حتی این مطالبه در سالهای اخیر بیشتر هم شده است؛ ما در بازههای زمانی مختلف دادههای آنها را دریافت میکنیم و متناسب با شرایط تصمیم میگیریم. الان هم طبیعتا اپراتورها درخواست داده و دادههای آماری خود را به رگولاتوری ارائه کردهاند؛ ما اختیار و امکانش را برای تغییر تعرفه داریم اما هر نوع تغییر تعرفهای مشروط بر این است که اگر تغییر تعرفهای رخ دهد، اپراتور این افزایش درآمد را چگونه میخواهد هزینه کند.
لاجوردی در ادامه صحبتهایش تأکید کرد: بنابراین ما از اپراتورها در همه بازههای زمانی درخواست برنامه توسعهای کرده و شاخصهای ارتقای شبکه را به آنها اعلام کردهایم که شاخصهای متفاوتی است. بحث دیگر مرتبط با توسعه فناوریهای نو و جدید مانند ۵G است.
وی با بیان اینکه در حوزه ۵G برنامه خود را به اپراتورها اعلام کردهایم، اظهار کرد که به طور مثال برنامهریزی ما این است سال آینده باید به چه هدفگذاری برسیم. در حال حاضر توپ در زمین اپراتورهای تلفن همراه است که آیا این شاخصها را می توانند انجام دهند یا خیر. بعضا اپراتورها اعلام میکنند که شاخاصهای گفته شده از سوی وزارت ارتباطات و رگولاتوری، در بخش پوشش شهری، روستایی، جادهای و غیره سختگیرانه است.
ادامه دارد
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اپراتورهای تلفن همراه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نمایشگاه تلکام اقتصادي اوراسيا نمایشگاه تلکام کشور ژاپن تغییر تعرفه تعرفه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۷۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حقالزحمه مهندسان نظام مهندسی
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حقالزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سالهای اخیر تا هماکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی میکند؛ البته قانون تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حقالزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمههای مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه میشود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست بهروزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.
شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالشهای تعرفه حقالزحمه مهندسان بینتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالشهای تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالشها بدون حل همچنان باقی است.
وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!
این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حقالزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار میرود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالشها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفهها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.
وی میزان افزایش نرخ حقالزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار میرود میزان تعرفه حقالزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.
شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حقالزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام میشد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یکشنبه (۹ اردیبهشت) حقالزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط میدهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پساز اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری میشود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع میشود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.
وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است.
کد خبر 6089644 زهره آقاجانی